حقيقة التسريبات المثيرة حول رحمة محسن.. وما علاقة الحديث عن خيانة زوجية؟…؟تستمر أزمة الفنانة الشعبية رحمة محسن في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداخل القضايا الشخصية مع التداول الإعلامي وانتشار روايات متضاربة بين أطراف القصة. أحدث فصول الأزمة جاء عبر تصريحات منسوبة لطليق الفنانة، الذي نفى خلالها ما يُثار حول تورطه في ابتزازها أو تسريب محتوى خاص لها عبر المنصات الرقمية.
حقيقة التسريبات المثيرة حول رحمة محسن.. وما علاقة الحديث عن خيانة زوجية؟
وفق ما تم تداوله عبر وسائل إعلام مصرية، أكد طليق رحمة محسن أنه تزوج منها رسميًا في نهاية عام 2023، لكن الزواج لم يستمر سوى أربعة أشهر بسبب خلافات شخصية. وقال في تصريحاته إن الفنانة تواصلت معه مؤخرًا لطلب العودة، لكنه رفض، مضيفًا أن الاتهامات التي تُوجه إليه بمحاولة الابتزاز لا تمت للحقيقة بصلة.
وأشار إلى أن ما يتم تداوله حوله “حملة تشويه ممنهجة”، مؤكدًا امتلاكه أحكامًا قضائية ضد الفنانة تتعلق بخلافات زوجية ومشكلات بين الطرفين، وأنه بريء من أي صلة بمقاطع تُنسب إليها.
“القصة الكاملة للتسريبات” فيديو رحمة محسن يفجّر موجة جدل وتكهنات واسعة
في المقابل، تقدمت الفنانة رحمة محسن ببلاغ رسمي تتهم فيه طليقها بالابتزاز والتهديد بنشر محتوى شخصي، بحسب مصادر قانونية مقربة منها. وأكدت هذه المصادر أن رحمة لجأت للنائب العام لحفظ حقوقها ومنع استغلال اسمها أو بياناتها الشخصية.
ضجة على مواقع التواصل.. تساؤلات حول علاقة فيديو رحمة محسن واتهامات غير مؤكدة
ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد؛ إذ تقدّم محامٍ آخر ببلاغ يتهم الفنانة بنشر محتوى غير لائق عبر الإنترنت. البلاغ تحدث عن مخالفات متعلقة بالآداب العامة والجرائم الإلكترونية، وطالب الجهات المختصة بالتحقيق في صحة المواد المتداولة.
«هل تم كشف السر؟» روايات حول خيانة زوجية وأحداث غامضة مرتبطة بفيديو رحمة محسن
تباينت ردود الأفعال بين داعم للفنانة يرى أنها ضحية تشويه إلكتروني، ومطالب بانتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل الحكم على أي طرف. كما شدد قانونيون على ضرورة عدم تداول أي محتوى غير رسمي أو غير مثبت تجنبًا للوقوع في الترويج للإشاعات أو انتهاك الخصوصية.
تفاعل كبير مع تسريبات رحمة محسن.. وانتشار أحاديث عن خيانة زوجية دون تأكيد
تظهر هذه الأزمة كيف يمكن للأحداث الشخصية أن تتحول بسرعة إلى قضية رأي عام، وكيف يلعب الإعلام الرقمي دورًا كبيرًا في تضخيم القضايا الشخصية. وبينما تسير التحقيقات في طريقها الرسمي، تبقى الحقيقة بيد الجهات المختصة وحدها.